سؤال يطرح نفسه مع توتر الوضع السياسي في تونس ما بعد الثورة ، سؤال يحير سائله، يحير ذلك المواطن البسيط الذي لا يفقه ولا يفهم في هذي الاديولجات شيء تداخلت عليه العديد من التعريفات و الكلمات الغريبة في ضل نظام إستبدادي دكتاتوري مارسه المخلوع طيلة 22 سنة علمانية، رأسمالية، لبرالية، مدنية دينية، إشتراكية، شيوعية إلخ إلخ .... و مع تداخل كل هذي الكلمات الغريبة يشاهد هذا المواطن ويحلل الساحة السياسية فيجد أمامه حزب دينيا، يزعم أنه مدنى معتدل ويتحدث بإسم الدين دون الإخلال بالقيم و المكاسب التي وصل إليها التونسي من تطور فكري ومبادئ حقوق الانسان و ما تحفضه مجلة الأحوال الشخصية للمرأة وغيرها ... و يقدم أيضاً وعود إصلاحية تضمن حقه في العيش الكريم كالعمل والصحة وغيرها كبقية الوعود التي قدمتها جل .الأحزاب السياسية
لكن ما لا يراه هذا المواطن تلك الخلفية الدكتاتورية التي يحملها حزب المدبية من الداخل ، بداية ولتوضيح لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية، ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسك وعلى هذا الأساس تحصل حزب المدبية على رخصته كحزب سياسي ولكن بالنظر إلى الاديولوجيا التي يؤمن بها الاخوان المسلمون (الخوانجية) منذ نشأتهم فهي مخالفة تماما، ومن هذا المنطلق يمكن لأي مواطن إستنتاج إزدواجية الخطاب الموجودة في حزب النهضة بين قيادتها .. بعد الانتخابات وبعد فوز هذا الحزب تأتي مرحلة المجلس التأسيسي والذي سوف يقوم بمداولات لوضع دستور في البلاد لا يختلف مع المبدأ والمفهوم الأساسي للدولة المدنية ألا وهي أن الدولة لا تدار بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة وبذلك يكون قد وضع نفسه بنفسه في مأزق كبير خاصة أن الدستور يبقى في الدولة المدنية المصدر التشريعي الوحيد وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وبالتالي وطبقا للنظام الديمقراطي ونظريا فوز حزب المدبية لا يشكل خطر كبيراً على الديمقراطية في تونس لكن يبقى هاجس خوف في نفس الوقت لكثير من التونسين الذين ينفرون النظام الديني الديكاتوري ويصرون بضرورة إحترام الحريات والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الثورة التونسية . تطبيق الشريعة في مجتمعنا التونسي وفي 2011 لا يكون ولن يكون بالإسقاط ولذلك وحسب شيوخ النهضة وزعيمها الفعلي و الروحي راشد الغنوشي فإن سياسة التدرج هي الحل الفعلي للوصول إلى ما يسمى بمجتمع مسلم داخل نظام إسلامي و لكن من حقنا أن نتساءل، هل أن الحركة الاسلامية في تونس وهذه
!!النظريات الفكرية، قابلة لتطبيق من حيث المضمون والسياسات المتبعة ؟؟
:في أول تجربة ديمقراطية و من خلال قراءة شخصية نستطيع أن نستخلص أول السياسات المتبعة لهذه الحركة
:الجبهة العسكرية
في اواخر الثمانينيات كان للحركة جبهة عسكرية تتكون من متطرفين يقومون باثارة البلبلة في صفوف اليسار وبمحاربة مرتزقة الداخلية وبن علي في نفس الوقت و قد قامو بمحاولة للإنقلاب انذاك على نظام بورقيبة !! التاريخ يعيد نفسه تقوم الحركة بنشر جنودها أو ما يسمى بالجبهة العسكرية للحركة (ليس من الضروري أن يكون العنف هو السبيل الوحيد للسيطرة) والتي تقوم بإبعاد قوى المعارضة عن المسار الصحيح وادخالها في متاهات الهوية و الحرية والأن النقاب !! سياستهم أصبحت واضحة الأن فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل حقاً هذي الشرذمة السلفية المنادية بحق النقاب تطالب بحقوقها أم أن النهضة لها أمر عليهم ونحن نعلم الشتيمة والتكفير الذي وقع للحركة من قبل هذي الفئة؟؟ لم يكن في حسبان النهضة أن الأمور ستصل إلى هذا الحال وأن الشعب سيخرج ضدها في أول محاولة التفافية لذلك قررت العدول عن الخطة المعتادة والبحث عن الخطة البديلة التي ستخرجهم من هذه البلبلة !! أصبح جلياً أن النهضة هي التي تستخدم هذي القوة الرجعية كوسيلة لتنفيذ برنامجها بعدما نجحت في النيل ثقة الشعب على كونها حركة معتدلة والدليل أن السلفيين ضدهم ويكفرنهم
: الجبهة الثورجية
وهي التي تم استغلالها بعد الثورة وخاصة في انجاح القصبة 1 و-2 وهي الفئة الدخيلة على الحركة وهي متكونة غالبا من فئة شبابية يتبنى أغلبها اديولوجيا دينية والتي تم اهامها بإصلاحات كبيرة في الدولة من محاربة الفساد و المحاسبة الفعلية و المحاكمة العادلة في حق جرائم الإنسانية التي ارتكبت في الثورة و رد إعتبار عائلات الشهداء والتي أراها شخصياً أصبحت محل شرعية بحيث إذا أردت أن تستقطب أكثر عدد ممكن من شباب الثورة وجب عليك الحديث عن مبادئ الثورة وخاصة عن اهدافها و هي في نفس الوقت الجبهة التي يصعب ارضاها وقامت الحركة من خلال هذه الجبهة بضرب القوى المعارضة وتخوينها سوى على نطاق محلي (تجمعيين) أو على نطاق عالمي (فرنكفوني ، ماسوني ، صهيوني
:القضية الفلسطينية
ستخدم الحركة القضية الفلسطنية كوسيلة إستقطاب أيضاً و هي ناجعة تماماً بحيث أن أغلبية المجتمع المدني مساند للقضية الفلسطينية ويبدأ "ستمبالي" الحركة بالعمل في الميدان ف "الشعب يريد تحرير فلسطين" ، "فلسطين في القلب" ، إلخ إلخ ..!! ثم نجد زعيم الحركة يستنكر تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويرفض وجود مثل هذي الفصول في دستور مدني و هنا تأتي الحنكة السياسية للشيخ الموقر في إستعمال الازداوجية في الخطاب وهي ضاهرة موجودة على نطاق واسع في الحركة بحيث تدلي الحركة و المكتب السياسي للحركة بتصريحات متضاربة أحياناً وغير مسؤولة وفي كل الحالات الجوكر النهضاوي،ديلو،موجود دائماً و بإمتياز ، مرونة في الخروج من المآزق السياسية و أستاذ في التكذيب
:الشباب النهضاوي أو ما يسمى بغلمان الحركة
كلمة غلمان كلمة جارحة في معناها لكن إن صح استخدمها سياسياً فإن الحركة وتصرفات أنصار الحركة لا تبتعد كثيراً عن المفهوم الضمني لهذه الكلمة فبالنسبة لانصار الحركة، مساندة القرارات الصادرة عن المكتب السياسي هي أوامر من عند الخليفة و واجب ديني مقدس وأي إخلالٍ بها يعتبر خروج عن الحاكم و خيانة للأمانة ، بحيث نجد أن أن هذه الغلمان تنجرف بسرعة مع القرارات المعتمدة من قبل المكتب ولا تنفك في الدفاع عنها حتى لو كانت مخالفة لأفكارها أو مبادئها
في خلاصة الأمر وحسب اعتقادي الشخصي لا أضن أن هذه السياسات المتبعة، تتبنى سياسة التدرج التي لا طالما تحدث عنها زعيم الحركة وأن كان غير ذلك فإن هذي السياسات لا يمكن أن تخرج في مفهومها عن أدوات الدمغجة و اليات عودة دكتاتورية ، فلا يمكن تطوير الشعوب بالكذب عليها و إستغلال مشاعرها الدينية أو القومية أو إستغلال أحلامها من أجل وطن أفضل وحق في
...الكرامة والتشغيل إلخ إلخ
19:09
خبزة مان (Bread-man)
